منتديات نادى الصيد:: إخر مشاركه

نادى الصيد المصرى




أخبار الرياضة

فضلاً اجعل مجلد الكاش قابل للكتابة

روابط مهمة

Facebook Twitter Youtube
لتصلك أحدث أخبار النادى سجل ...
الرئيسية منتديات إخر مشاركه
شارك أصدقاءك على الفيسبوك
 منتديات نادى الصيد
مرحبا بالضيف   
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > النهاية >>
 الموضوع:اللآئحة التنفيذية لقانون الخدمة المد.. 30-05-2017 09:17:58 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : اللآئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الموضوع:اللآئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

اللآئحة التنفيذية  لقانون الخدمة المدنية مرفقة

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:المنتج السينمائي ... 12-05-2017 07:16:39 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : المنتج السينمائي .

المنتج السينمائي .

 

اعتباره نائبا عن مؤلفي المصنف في استغلال المصنف . علة ذلك .

 

المواد من 25 إلي 36 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.      

 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في استغلال المصنف الأدبى أو الفنى أو العلمى المبتكر، وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف – المنطبق على الواقعة – إلا أن المشرع في الفصل الثانى من الباب الثانى لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى المادة 36 منه ، وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور ، وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 فنصت المادة 34 على أنه " يعتبر منتجاً للمصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الشخص الذى يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه ، ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائى وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه " ، وقد هدف المشرع من هذا النص مرتبطاً بالمادتين 5 ، 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه ، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم مؤلف السيناريو ، ومؤلف الحوار ، ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج ، كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها ، وطبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة فإن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائى وعرضه بطريق الأداء العلنى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، واعتبر نيابة المنتج عن مؤلف المصنف السينمائى – الطاعن – تسلب حق هذا الأخير في استغلال مصنفه بطريق الأداء العلنى إذ إن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ 16/4/1978 جاء خالياً من احتفاظ الطاعن بهذا الحق ، ورتب على ذلك عدم أحقيته في طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فإنه يكون أصاب صحيح القانون .

 

 

(الطعن رقم 321 لسنة 81 جلسة 2014/07/24)

 

 

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصود.. 12-05-2017 07:06:04 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها . م253 مرافعات .

الموضوع:الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها . م253 مرافعات .

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها . م253 مرافعات .

 

وجوب تصدي المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم .

 

وجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع .  

 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقصود بكلمة الأسباب في النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه ، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وحق الطرف الآخر في الدفاع .

 

(الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04)

 

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:شرط الاستفادة من ميزة الامتداد القانو.. 12-05-2017 06:48:07 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : شرط الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن؛ والإقامة اللاحقة

الموضوع:شرط الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن؛ والإقامة اللاحقة

شرط الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن؛ والإقامة اللاحقة "حق" وليست "واجب" على المستفيد من الامتداد القانوني:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 19777 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...".
ويبين من نص الفقرة الأولى من المادة 299 سالفة الذكر، أنه يشترط لامتداد الإيجار لصالح زوج وأقارب المستأجر إذا توفي أو ترك العين خلال فترة الامتداد القانوني للإيجار توافر الشروط الآتية:
وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة.
أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج والأولاد والوالدان.
إقامة الزوج والأولاد والوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك.
الشرط الأول- وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة:
 والمقصود بالترك في هذا الخصوص هو تخلي المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة لصالح من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك تخلياً فعلياً، والترك المعول عليه هو الترك الإرادي، وتعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً.
 وواقعة ترك المستأجر العين المؤجرة لآخر من مسائل الواقع وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الشرط الثاني- "أن يكون المستفيد من الامتداد الزوج أو الأولاد أو الوالدان":
 والزوج يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الرجل هو مستأجر المسكن وترك المسكن أو توفي فإن زوجته تفيد من حكم الامتداد، وإذا كانت الزوجة هي المستأجرة وتركت المسكن أو توفيت أفاد الزوج من حكم الامتداد.
 والمقصود بالأولاد الذين يفيدون من الامتداد، الأبناء الحقيقيون، والأبناء الذين يثبت نسبهم للمستأجر الأصلي طبقاً للشريعة الإسلامية. أما الأبناء بالتبني، فلا يفيدون من الامتداد.
 وامتداد عقد إيجار المسكن لا يكون إلا للأقارب من الدرجة الأولى فقط (نقض مدني في الطعن رقم 4510 لسنة 65 قضائية – جلسة 10/2/2002).
الشرط الثالث- إقامة الزوج أو الأولاد أو الوالدين في العين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك:
 فيشترط لإعمال النص أن يبقى الزوج والأولاد والوالدان الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بالعين المؤجرة، حتى الوفاة أو الترك، إنما لا يشترط أن تكون إقامتهم قد استمرت مدة معينة قبل الوفاة أو الترك.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 499 لسنه 1977- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك". (نقض مدني في الطعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية – جلسة 27/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 561).
- المقصود بالإقامة:
 ويقصد بالإقامة التي تبيح وتتيح للمستفيد من الامتداد القانوني التمتع بهذه الميزة، أن تكون – كما عرفتها محكمة النقض بأنها: "الإقامة المُستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العارضة والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها ... وكان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا مطلق سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة". (نقض مدني في الطعن رقم 146 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1977).
- وقت الاعتداد بالإقامة:
 ووقت الاعتداد بالإقامة هو وقت وفاة المستأجر الأصلي، فلا يعتد بالإقامة اللاحقة، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة". (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 قضائية – جلسة 30/11/1994).
- الإقامة اللاحقة حق وليس واجب:
علماً بأنه لا يُشترط الإقامة اللاحقة للوفاة للمُستفيدين من حكم المادة 29/11 لأن الانتفاع بالعين المؤجرة حق لهم وليس واجباً عليهم. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المُستأجر هي الإقامة المُستقرة مع المُستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المُتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ولا إلزام عليه من بعد أن يُقيم بالعين المُؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 473 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/1/1989).
كما أضطرد قضاء النقض على أنه: "من المُقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة  29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك"، يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أي من المُستفيدين المُشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى الوفاة أو الترك، دون اشتراط لإقامة لاحقه. فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مُستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المُؤجر تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 67 قضائية – جلسة 21/4/1999).
- إثبات الإقامة:
 لما كانت "الإقامة" هي واقعة مادية، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة (شهادة الشهود) وقرائن الأحوال، ومن أهم تلك القرائن أن الأصل في الزوجة أنها مع زوجها (المستأجر)، وإن كان ليس هناك ما يمنع من حدوث العكس، حيث يقيم الزوج في منزل أسرة زوجته، لأنه ليس في ذلك ما يتنافى مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية. (نقض مدني جلسة 31/5/1978 مجموعة أحكام النقض 29 – 1373 – 266).
 وكذلك فالأصل في أبناء المستأجر الأصلي أنهم يُقيمون مع والديهم، فإن ادعى المؤجر العكس كان عليه إثبات ذلك، لكونه يدعي خلاف الثابت أصلاً ويدعي على خلاف الوضع الظاهر.
 وقد اعتبرت محكمة النقض تمسك الابنة المتزوجة باستمرار إقامتها بمنزل أسرتها قبل الزواج وبعده وبعدم تخليها عن الإقامة فيه، تمسكاً منها بالثابت أصلاً، فلا تكلف بإثباته. (نقض مدني في الطعن رقم 13 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/12/1978).
 ولمحكمة الموضوع مطلق السلطة في التحقق من توافر شروط الإقامة من عدمه، دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (نقض مدني في الطعن رقم 211 لسنة 53 قضائية – جلسة 6/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 655 – فقرة 3).
وجود سند قانوني للمدعى عليه في شغل عين التداعي، كاف لرفض دعوى الطرد للغصب:
 لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى، وبشهادة الشهود في الخبرة، وبإقرار المدعين أنفسهم، أن (أبنه المستأجرة الأصلية) كانت تقيم مع والدتها (المستأجرة الأصلية) قبل وفاتها، ومن ثم فهي تستفيد من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار مورثتها، وتعتبر مستأجرة أصلية، ومن ثم فإن إقامتها في عين التداعي – بعد الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد إيجارها – هو حق خالص لها وليس واجب ولا إلزام عليها، وطالما ثبت السند القانوني لشغل أبنه المستأجرة الأصلي لعين التداعي، فلها أن تستضيف في شقتها من تشاء من أقاربها لرعايتها وحراستها، وعليه تضحى دعوى الطرد للغصب الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
 لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض: "خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المُدعى عليه بوصفه مُدعين خلاف الأصل وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية - جلسة 14/12/1989. وفي الطعن رقم 1933 لسنة 49 قضائية - جلسة 14/2/1985).
 وعليه، فإذا نجحت – كما هو متوقع وثابت بأوراق الدعوى وشهادة الشهود في الخبرة كما فهمت من حديثكم – في إثبات وجود عقد الإيجار مع المستأجرة الأصلية، ووفاتها وامتداد عقد الإيجار لابنتها التي كانت تقيم معها قبل الوفاة، ومن ثم فإن الإقامة الدائمة في العين المؤجرة للمستفيدة هو حق لها وليس واجب عليها، وإن قيام المستفيدة من الامتداد القانوني باستضافة أقاربها في العين المؤجرة هو حق مطلق لها ولا يكون للمؤجر في هذه الحالة اللجوء للقضاء لطلب طرد الضيف من عين التداعي.
 حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقص، أن: "المقصود بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة متينة، لمدة قصيرة أو طويلة، وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة. فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة الخؤولة التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة – أياً كان وجه الحق فيها – لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة". (نقض مدني جلسة 15/3/1978 السنة 29 صـ 755. ونقض مدني في الطعن رقم 77 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/6/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 52 لسنة 43 قضائية – جلسة 29/2/1984).
 كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "التنازل عن العين المؤجرة يعتبر من التصرفات القانونية ينصب على حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو بهذا المعنى يختلف تمام الاختلاف عن "الاستضافة والإيواء" وفيها يسمح المستأجر للغير بالإقامة في العين المؤجرة – كلها أو بعضها – وذلك بصفة عارضة، لمدة طالت أو قصرت، استجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، وهذه الإقامة تعتبر على سبيل التسامح، إن شاء المستأجر أبقى عليها، وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قِبل الضيف". (نقض مدني في الطعن رقم 748 لسنة 62 قضائية – جلسة 25/11/1993. وفي الطعن رقم 1853 لسنة 59 قضائية – جلسة 24/3/1994.
وفي الطعن رقم 77 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/6/1990. وفي الطعن رقم 665 لسنة  52 قضائية – جلسة 9/11/1988).
 كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما قدم إليه من قرائن وأدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها وإن كانت غير متصلة وأفصح بما له من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليهما الثانية والثالثة بعين النزاع إنما تمت على سبيل الاستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية وتعاقد أبن المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد وإن صلة القربى التي تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه استضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع، وإذ كانت هذه الاستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول (المستأجر الأصلي) لم يترك العين المؤجرة، فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون". (نقض مدني جلسة 21/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 890).
 كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير أذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كاملاً أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، وكان يقصد بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة "الخؤولة" التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة – أياً كانت وجه الحق فيها – لا غِناء فيه، لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة". (نقض مدني جلسة 15/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 755. ونقض مدني جلسة 2/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2195. ونقض مدني في الطعن رقم 77 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/6/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 52 لسنة 43 قضائية – جلسة 29/2/1984).
 كما إن قيام المستأجر الأصلي أو المستفيد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، بالإقامة مؤقتاً في مكان آخر غير العين المؤجرة له، مع إقامة أحد أقاربه في العين المؤجرة له، لا يعني تخليه عن العين المؤجرة له. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الإيجار الصادر إليه عن شقة النزاع، وإنه لم يتركها، وأن إقامة والدته بها كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأويها فيها مما ينبئ عن تمسكه بإجارة العين، علاوة عن انتظامه في دفع أجرتها للمؤجر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة مثار النزاع على مجرد اعتبار إقامة الطاعن في مسكن آخر يعتبر تخلياً منه عنها لوالدته، وهذا القول من الحكم لا يدل بذاته على أن الطاعن قصد إلى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادي والمعنوي، ولا يكفي للرد على دفاعه في هذا الشأن، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه". (نقض مدني في الطعن رقم 3699 لسنة 63 قضائية – جلسة 24/3/1994).
 وعليه، وطالما أثبت المدعى عليه في دعوى الطرد للغصب أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرره، هو إقامته مع أبنه شقيقته المستفيدة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار عين التداعي، وذلك بناء على طلبها لرعايتها أثناء مرضها ولحراستها لكونها مقيمة بمفردها في تلك العين، وكان للمستأجر مطلق الحرية في استضافة من يرى استضافته من أقاربه، لمدة قصيرة وبصفة عارضة لمواجهة ظروف طارئة، وهو جائز قانوناً، فتكون دعوى الطرد للغصب الماثلة قد جاءت بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون جديرة بالرفض.

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:إيجار عقار القاصر.. 01-04-2017 04:25:39 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : إيجار عقار القاصر

النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم139 لسنة 1952 قد جرى على أنه لا يجوز إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية، ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذلك لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة، وكان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضدها الثانية قد أجَّرَت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1981 "مُشاهرة" وفي الحدود المقررة قانوناً دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار. وإذ ورد هذا العقد على مكان خال لقوانين إيجار الأماكن، فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام. فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد وعدم نفاذه في حق القاصر لصدوره من الوصية المطعون ضدها الثانية – لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهراً واحداً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

(الطعن 2259 لسنة 65 ق جلسة 11/3/1996 س 47 ص 448)

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:الادارية العليا ثبوت الجنسية.. 01-04-2017 03:54:21 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : الادارية العليا ثبوت الجنسية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

 

الدائرة الأولى – موضوع

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 8/10/2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـارين / السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد .

نــواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد .

مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12880 لسنة 48 القضائية عليا

 

المقــام مـن :

 

السيد / محمد خالد محمود حسن كرامة

 

ضـــــد :

 

1) وزير الداخلية “بصفته”

2 ) رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية “بصفته”

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) بالقاهرة

فى الدعوى رقم 630 لسنة 55 ق بجلسة 14/7/2002

 

الإجـــراءات

 

فى يوم الأربعاء الموافق 21/8/2002 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبربال المحامي المقبول أمام هذه المحكمة ، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتابها تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائـرة الثانية ) بالقـاهـرة فى الدعـوى رقـم 630 لسنة 55ق بجـلـسة 14/7/2002 ، والقاضي فى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات ” .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبولـه شكلاً ، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بثبوت الجنسية المصرية لـه ، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

ونظرت دائـرة فحـص الطعون الطعن الماثل بجلسة 3/1/2005 وبجلسة 16/5/2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11/6/2005 لنظره حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحـكمــة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 630 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 29/10/2000 بطلب الحكم بثبوت الجنسية المصرية له ، مع إلزام المدعي عليهما ( المطعون ضدهما بصفتيهما ) المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر – شرحاً لدعواه – أنه من مواليد البلاد بتاريخ 21/11/1959 ، ومن أبوين مصريين ، وقد عاش على أراضيها ، وتعلم فى مدارسها إلى أن تخرج فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1985 ، وجرى قيده بنقابة المحامين ، وتـزوج من مصريـة سنـة 1990 وأنجـب منهـا ثلاثـة أطفال فى أعوام 90 و 92 و 98 ، وفى عام 1999 فوجئ بإدارة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تنازعه فى جنسيته ، بالرغم مما تحت يده من مستندات رسمية تقطع بكونه مصرياً ، فضلاً عن أن اسمه من الأسماء المستعملة فى مصر ، كما أنه اشتهر بين الناس بأنه مصري .

 

وبجلسة 14/7/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على الأسباب التى أوردها تفصيلاً الحكم المطعون فيه ، وتحيل إليها هذه المحكمة تفادياً للتكرار ، ومجملها ما ثبت للمحكمة من الأوراق أن جد المدعي من والده مولود بالخليل الفلسطيني سنة 1895 ولا يوجد فى المستندات ما تطمئن إليه المحكمة من أنه كان متوطناً فى مصر منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 ، واستمر على هذا الحال دون انقطاع حتى 10 من مارس سنة 1929 باعتباره من أصل عثماني الأمر الذى ينتفي عن جد المدعي ومن ثم عن أبيه والمدعي الجنسية المصرية ، وتكون دعواه ، والحالة هذه ، غير قائمة على سبب يبررها ، ويجب رفضها .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين خالف القانون حيث زعم أن المستندات الرسمية المقدمة من المدعي لم تتحقق جهة الإدارة من صحتها ، مع إنها أقرت بالتحري عن هذه المستندات ثبوت صحتها ، كما أن الحكم الطعين أغفل الإشارة إلى مستندين هامين فى الدعوى أولهما شهادة جد المدعي أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 7/9/1914 فى شأن توكيل رسمي من أحد الأشخاص إلى شخص آخر لشراء أطيان وأملاك بمدينة الخليل ، أما ثاني المستندين فهو تحريات إدارة المباحث العامة (مكتب شئون الأجانب والجنسية) التى أشارت إلى أن جد المدعي من مواليد فلسطين سنة 1896 ، وأنه حضر إلى البلاد سنة 1913 ويقيم بناحية قسم الويلي ، ويعمل بقالاً بشارع هارون بمصر الجديدة ، ولا مانع من الاعتراف له بالجنسية المصرية .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجنسية – بحسبانها رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة – قد نظم المشرع أحكامها على سنن منضبطة – يجعل من أنتساب المواطن لوطنه مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة ، إذا ما توافرت فيه الاشتراطات التى أوجبها القانون ، دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه ، فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون بالمواطن يسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية ، ويقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخولها فيها ، ولا يكفي فى إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص فى المجتمع المصري بمظهر المتمتع بجنسيتها ، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ، مادامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية ، كما لا يسوغ أصلاً – من ناحية أخرى – حرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية،إظهاره فى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسيتها بسبب رفض الجهات المختصة اعتباره كذلك ، فمرد ذلك كله إلى قوانين الجنسية المصرية التى حددت الاشتراطات التى يجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامها ، دون أن يكون للمواطن أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه .

 

ومن حيث إن المستفاد من نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع المصري حدد طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة ، واعتبر رعايا الدولة العثمانية من المصريين ، إذا توافرت فى حقهم شرط الإقامة المعتادة فى البلاد خلال الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929 ( تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ) وقد أكدت جميع القوانين الصادرة فى هذا الشأن حق هذه الطائفة فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية متى توافر فى حقهم الشروط المشار إليها ، بأن كانوا مقيمين فى أراضيها فى 5 نوفمبر سنة 1914 ، وحافظوا على تلك الإقـامـة حتى تاريـخ صدور القانون , فنصت المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنـة 1975 عـلى أن ” المصريـون هـم أولا : المتـوطنـون فى مصر قبـل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون , وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج والزوجة , ومقتضى ذلك أن ثبوت الجنسية المصرية يستلزم أن يكون الشخص متوطنا فى مصر قبل نوفمبر سنة 1914 سواء بنفسه أو بأصله الذى انحدر منه , وظل محافظا على هذه الإقامة حتى 21 من مايو سنة 1975 .

 

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جد الطاعن من مواليد فلسطين سنة 1896 , وأن شهادة ميلاده مستخرجة من دفتر نفوس تركيا أى أنه من أصل عثماني ولم يدخل فى جنسية أجنبية , كما ثبت أنه حضر إلى مصر عام 1913 , وكان يقيم فى 8 شارع المغربي بالعباسية – قسم الوايلى , ويعمل بقالاً بشارع هارون الرشيد بمصر الجديدة , وذلك حسبما ثابت بمحضر التحريات الذى أعدته إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية ( مكتب شئون الأجانب والجنسية ) , كما ثبت من الأوراق – أيضا – استمرار إقامة الجد بالبلاد إلى ما بعد 10 مارس سنة 1929 حيث كان قد أدلى بشهادته أمام محكمة مصر الشرعية على توكيل صادر من أحد الأشخاص لشخص آخر وذلك بتاريخ 7/9/1914 , وفى 16/10/1916 تـزوج من زكـيه محمـود سالم على يـد مـأذون قـسم الجمالية , فأنجب نجله محمود ( والد الطاعن ) سنة 1918 من زوجة أخرى تدعى حورية عبد القادر وفى ذات السنة أنجب من زوجته الأولى زكيه أبنته أمنية كما أنجب منها – أيضا – أبنته فتحية سنة1921 والتى توفيت سنة1922 , كما أنجب جد الطاعن من الزوجة الأولى كذلك أبنه محمد فى 10/1/1925 , كما ثبت للمحكمة من واقع الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية من دفتر الجرد عن سنة 1926 حتى سنة 1932 أن جد الطاعن كان يقيم بالعقار رقم 9 عطفة وقف الدير بالجمالية, وفى سنة 1927 انجب ابنا آخر اسمه محمد أيضا ولكن من زوجته الثانية ( حورية عبد القادر ) وفى سنة 1928 اشترى جد الطاعن حصة فى عقار , وقام بقيد هذا العقد بسجل القيودات بمحكمة القاهرة المختلطة فى 15/6/1928 وفى سنة 1931 أقام جد الطاعن دعوى أمام محكمة الوايلى الأهلية ضد السيدة فيكتوريا لنده يطالبها بالوفاء بدين لـه فى ذمتها مقداره أربعمائة وستون قرشا .

 

ومن حيث إنه وبمذكرة جهة الإدارة بالرد على الدعوى سرد لغالب هذه المستندات وجاء بها أنه بالتحري عن صحتها من الجهات المعنية ثبت أنها صحيحة, ولم تجادل جهة الإدارة فى ذلك ومن ثم فإن هذه المستندات تقطع بإقامة جد الطاعن فى البلاد قبل سنة 1914 إلى ما بعد سنة 1929 , وظل محافظا على هذه الإقامة خلال تلك الفترة , ومن ثم فإن جد الطاعن وأبنه ( والد الطاعن ) وتبعا لذلك الطاعن نفسه يتمتعون بالجنسية المصرية , الأمر الذى يغدو معه متعينا القضاء بثبوت الجنسية المصرية للطاعن .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر على خلاف حكم القانون , متعينا لذلك القضاء بإلغائه وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :

 

بقبول الطعن شكلاً , وبإلغاء الحكم المطعون فيه , وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن , وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

 

سكـرتيــر المحـكمـة ———————————– رئيـــس المحـكمة

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:أحقية في إعادة تسوية معاش.. 01-04-2017 03:46:06 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : أحقية في إعادة تسوية معاش

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الادارية العليا

 

الدائرة السابعة

 

———

 

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي

 

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين                   / محمد الشيخ على ابو زيد    ،    عبد المنعم احمد عامر

 

و/ الدكتور                                                 / سمير عبد الملاك منصور    ،  احمد منصور محمد على

 

نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الاستاذ المستشار  / احمد يسري زين العابدين               مفوض الدولة

 

وسكرتارية السيد                     / خالد عثمان محمد حسن                سكرتير المحكمة

 

اصدرت الحكم الاتى

 

فى الطعن رقم  6913 لسنة 48ق0ع

 

المقام من :- المستشار / السيد حسن محمد الفولى

 

ضد :- رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات  ( بصفته )

 

الاجراءات :-

 

————

 

بتاريخ 10/8/2000 تقدم الطاعن بتظلم أمام لجنة التأديب والتظلمات بهئية قضايا الدولة قيد برقم 229 لسنة 2000 طالبا الحكم بإعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى بواقع 400 جنية بحد أقصى 100% من أجر إشتراكه الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة مع إضافة الزيادات المقررة قانونا وقد أحيل التظلم الى المحكمة الادارية العليا نفاذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 2002 وقيد بجدول المحكمة بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0

 

وأثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة قدم الطاعن حافظة مستندات بجلسة 9/7/2002 طويت على صورة لأخطار صاحب المعاش ( الطاعن ) بتسوية معاشة على النحو المبين بالاخطار ، كما قدم الطاعن بجلسة 20/8/2002(تحضير)    حافظة مستندات طويت على صورة التظلم المقدم من الطاعن الى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعشات طالبا إحالة النزاع الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات رقم 79 لسنة 1975 ( لجنة فحص المنازعات ) لإعادة تسوية معاشة من الأ جر المتغير وأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه :- لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وأحقية الطاعن فيما يطالب به مع مايترتب على ذلك من آثار 0

 

وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975بشأن التأمين الاجتماعى 0

 

 

وبجلسة 31/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

 

المحكمة

 

بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

 

ومن حيث إنه عن ا لدفع المبدى  من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه  علي غير ذي صفة بإعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد

 

نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لايكون لصاحب المعاش مباشرة

 

وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأداء الفرق الذى تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ومن ثم فإن المشرع لم ينشىء علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لإقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك مايلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزير المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوقه وأن فى إختصام الهيئة مايكفى للحصول على حقوقه الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد ميعاد السنتين المقررة بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فإنه ولئن كان الثابت أن الطاعن قد أحيل للمعاش بتاريخ 17/11/1989 وأقام طعنه الماثل فى 10/8/2000 إلا أنه فى خلال تلك المدة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/3/1990 حكمها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذى إنتهت فيه الى أنه فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض 0

 

ومن حيث إنه قد أضحى فى يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعى الذى أنتهت إليه المحكمة الدستورية العيا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى حل محل النص القائم إعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلافى الصيغة والمضمون الذى أنتهت إليه المحكمة الدستورية 0

 

ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسى لدى كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بأن التسوية التى تمت قبل صدور التفسير هى تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا ، الأمر الذى يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش ، وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائى للمعاش فإن هى نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضى المادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش مفتوحا لايحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ، ذلك أن الحظر الوارد بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لايبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية ، فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوى الشأن قائما مالم يسقط بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذى أرسته المحكمة الدستورية  فإذا كان الثابت من الاوراق أن الطاعن قد أقام هذا الطلب طعنا على التسوية الخاطئة لمعاشه عندما أتاه اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 3/9/2000 قبل مرور خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فإن الطلب يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ إستوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الاخرى فهو مقبول شكلا 0

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق فى أن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الى أن أحيل الى المعاش فى 17/11/1989 وقد بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ”    يوما – شهور –    سنة  إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشة طبقا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير حسبما أنتهت الى ذلك المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3/3/1990 ، ومن ثم يطلب إعادة تسوية معاشة بإعتبار أنه كان يشغل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهى فى حكم درجة وزير، وذلك بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة  0

 

وقد تظلم الطاعن للجنة المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طبقا لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 22/3/2000 دون جدوى الأمر الذى حدا به الى إقامة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان 0

 

-ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ،20 من قانون التأمين الاجاتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذى يسوى طبقا له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت

 

عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الأشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لايزيد على ما ئتى جنية شهريا ، وإستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية هى حالة المعاشات التى تقضى القوانيين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الأشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه 0

 

ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن “: يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والانظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة 0″

 

ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى 0

 

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الاحكام المنصوص عليها فى المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ” وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه فى جميع حالات أنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافاته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها ، وآخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هى الواجب التطبيق فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش القاضى بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص – على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر إشتراكه الأخير 0

 

ومن حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن ” تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون 0

 

وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية “0

 

ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة يسرى فى شأنها جميع الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية 0

 

ومن حيث إنه وأن كان ماسبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاه بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجه الوزير ، وقد أنتهت المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق 0 دستورية بجلسة 3/3/1990 الى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغيروذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0

 

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق أن الطاعن عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها  حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 8/2/1990 لبلوغه السن المقرر قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الأشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار 0

 

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير

وفقا لها أووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهرى لأمور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الأشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بحكم المادة الاولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة إلا يزيد الناتج الكلى للمعاش على 100% من مجموع الأجرين الأساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤمن عليه 0

 

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزيرويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته الى المعاش أيهما أفضل له 0

 

ومن حيث إن الاوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد إلتزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسى والأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس 0

 

ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى قد جرى نصها على أن ” يستحق المؤمن عليه مكافاه متى توافرت إحدى حالات أستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافاة بواقع أجر شهرعن كل سنة من سنوات مدة الأشتراك فى نظام المكافاة ، ويقدرأجر حساب المكافاة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى 0

 

ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضى تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه 0

 

ومن حيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة فإنه يتعين االرجوع الى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه فى التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين – على ست وثلاثين سنة مع مايترتب على ذلك من آثار 0

 

” فلهذه الأسباب ”

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :-

 

أولا :- بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسى إعتبارا من 17/11/1989 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الأشتراك الأخير مع مايترتب على ذلك من آثار 0

 

ثانيا : بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتبارا من 17/11/1989 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك على التفصيل المبين بالأسباب 0

 

ثالثا :- بأحقية الطاعن فى تسوية مكافأه نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الاضافية

 

رابعا :- بأحقية الطاعن فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين – على ست وثلاثين سنة مع مايترتب على ذلك من آثار 0

 

صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق24صفر1426هجرية ، الموافق 3/4/2005 ميلادية  بالهيئة المبينة بعاليه 0

 

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:عدم تقديم أصل الإيصال.. 13-12-2016 07:33:14 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : عدم تقديم أصل الإيصال

خيانة امانة   

 
عدم تقديم أصل الإيصال . 
 
لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات . 
 
للمحكمة الأخذ بصورته الشمسية كدليل في الدعوى . متى اطمأنت لصحتها .     
 
لما كان عدم تقديم أصل الإيصال لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاً . 
 
(الطعن رقم 31668 لسنة 4 جلسة 2015/05/21)
IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:المستحدث من احكام النقض بالمادة 178 من ا.. 07-12-2016 06:39:17 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : المستحدث من احكام النقض بالمادة 178 من القانون المدنى

الموضوع:المستحدث من احكام النقض بالمادة 178 من القانون المدنى

كل من تولى حراسه اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه . هذه الاشياء من ضرر ، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه ، هذا مع عدم الاخلاء بما يرد فى ذلك من احكام خاصة . 
 قضت محكمة النقض :-
أن مسئولية حارس الشئ المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير "
( الطعن رقم 4724 لسنة 74 جلسة 31/5/2016  س 58 )
كما قضت محكمة النقض :- 
" أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة – تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس متى تدخل الشئ تدخلاً ايجابياً في إحداث الضرر ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث " 
(الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 12/6/2014 )

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:جديد محكمة النقض يونيه 2016 ...... دعوى ثبو.. 07-12-2016 06:29:22 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : جديد محكمة النقض يونيه 2016 ...... دعوى ثبوت الملكيه لا يلزم شهر صحيفتها ...

الموضوع:جديد محكمة النقض يونيه 2016 ...... دعوى ثبوت الملكيه لا يلزم شهر صحيفتها ...

جديد محكمة النقض يونيه 2016 ...... دعوى ثبوت الملكيه لا يلزم شهر صحيفتها ...

اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 2-6- 2016 قالت فيه أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها

( مع ملاحظة ان هذا الحكم لا ينطبق على الاماكن التى يطبق عليها قانون السجل العينى )

وقالت المحكمه فى اسباب حكمها أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه، ويوجب نقضه لهذين السببين، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

 

الطعن رقم 5904 - لسنة 78 قضائية - تاريخ الجلسة 2-6- 2016

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:نص قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة ا.. 01-12-2016 06:50:41 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : نص قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة البرلمان

الموضوع:نص قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة البرلمان

 

  

 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الموافقة على تعديلات مجلس الدولة بشأن القانون.

 

ويتألف مشروع القانون من 89 مادة، حدد فيه المشرع آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك العقوبات ضد من يتجاوز القانون في تلقى التمويلات من الخارج.

 

وإلي نص القانون:

المادة الأولى

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.

 

وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.

 

المادة الثانية

على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

المادة الثالثة

تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

 

المادة الرابعة

يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

 

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح –بأي شكل وتحت أي مسمى– بالترخيص في مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

 

المادة الخامسة

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

 

المادة السادسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة السابعة

يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي

الباب الأول: التعريفات

 

مادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

العمل الأهلي:- كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع في إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسي لأحد الكيانات.

 

الجمعية:- كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلي.

 

الجمعية ذات النفع العام:- كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المؤسسة:- شخص اعتباري مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.

 

المنظمة الأجنبية غير الحكومية:- شخص اعتباري أجنبي، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه.

 

الجمعية المركزية:- كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه يتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص.

 

الاتحاد الإقليمي:- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الألهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة.

 

الاتحاد النوعي:- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية.

 

الاتحاد العام:- شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره مدينة القاهرة.

 

المنظمة الإقليمية:- الجمعية أو المؤسسة الألهلية المصرية التي تمارس عملها الأهلي في جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر.

 

المحكمة المختصة:- محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان في دائرة اختصاصها.

 

الجهاز:- الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.

 

الوزير المختص:- الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.

الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.

 

الباب الثاني: الجمعيات

الفصل الأول: تأسيس الجمعيات

 

مادة 2

يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.

 

مادة 3

يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا مستقلًا عن باقي الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو دعم أي منها.

 

مادة 4

يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

مادة 5

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.

 

مادة 6

يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأي من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلادهم بالمثل.

 

مادة 7

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي:

أ) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية.

ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي.

ج) نطاق عمل الجمعية النوعي والجغرافي والمجالات التي تعمل فيها.

د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.

ه) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه، وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي والبريد الإلكتروني إن وجد.

و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

ز) الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.

ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفي شروطها.

ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.

ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.

ك) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير حالة حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة

أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية.

ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته.

 

مادة 8

تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص.

ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

 

كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:-

 

أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين.

ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له.

د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

هـ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.

و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد.

ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

ط) الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني لها إن تيسر.

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها من الراغبين في تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.

 

مادة 9

يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.

 

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

مادة 10

تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9).

 

وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية.

وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.

 

مادة 11

لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

مادة 12

يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل.

 

الفصل الثاني: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

مادة 13

تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.

 

ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التي تمارس أعمالها وأنشطتها في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص قبل البدء في التنفيذ.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.

 

مادة 14

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها.

 

ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى:

أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.

 

ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.

د) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

 

ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.

 

و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.

 

ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.

 

ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

 

ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

 

ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

 

مادة 15

يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

مادة 16

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:-

 

أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

 

ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

 

ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

 

د) تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.

 

ه) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.

 

و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لأزمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لأزمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

ز- معاملة الجمعيات فيما يتعلق بالمياه والكهرباء وغيره مثل الاستخدام المنزلي.

 

مادة 17

لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

 

مادة 18

يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

 

مادة 19

يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز في الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات.

 

مادة 20

يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتطبق عليها في هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية.

 

مادة 21

 

لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه.

 

 

مادة 22

مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.

 

كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.

 

إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك، ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.

 

 

مادة 23

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.

 

ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي.

 

مادة 24

 

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار.

 

وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.

 

وتحدد اللائحة الداخلية آلية تحصيل هذه الأموال.

 

مادة 25

 

تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلي الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها.

 

على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

 

مادة26

 

يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له.

ويجوز للجهة الإدارية في أحوال مخالفة أحكام، 25، 24، 23وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة.

كما تلتزم الجمعية بإطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية.

 

يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.

 

مادة 27

 

لممثلي الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفني متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم.

وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة28

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.

 

فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.

وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة.

وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

 

مادة 29

تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الإيداعات على رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.

 

مادة 30

تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.

 

مادة 31

في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا.

ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.

 

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية

أولا: الجمعية العمومية

 

مادة 32

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضي على عضويتهم تسعين يوما على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية.

ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التي أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي.

 

ثانيا: مجلس الإدارة

 

مادة 33

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين.

 

مادة 34

على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل.

 

وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.

 

مادة 35

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.

 

مادة 36

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجراءها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضائه.

 

مادة 37

تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اُعتبر مستقيلًا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

 

مادة 38

تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ صدورها على الأكثر.

 

مادة 39

يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في حضور الجلسات واللجان، وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية.

 

مادة 40

مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

 

الفصل الرابع: حل الجمعيات

مادة 41

يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها.

 

مادة 42

تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

أ) ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بها.

ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

ج) تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموال الجمعية أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون.

ه) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون.

ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.

ح) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.

ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون.

ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التي أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل.

 

مادة 43

تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:-

 

أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.

ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة14 من هذا القانون.

ج) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

د) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ه) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

و)تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ز) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به.

 

مادة 44

تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 43،42 من هذا القانون على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة.

وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويلا أجنبيا أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة.

 

مادة 45

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى، المبادرة إلى تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

 

مادة 46

تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية.

ويقوم المصفي بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.

 

مادة 47

بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.

 

مادة 48

يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.

 

الباب الثالث:الجمعيات ذات النفع العام

 

مادة 49

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

 

مادة 50

يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

 

مادة 51

تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.

 

مادة 52

للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ومع عدم الإخلال بنص المادتين 42 و43 في حالة الإخلال من الجمعية في تنفيذ البرامج يتم سحب المشروع المسند للجمعية.

 

الباب الرابع:المؤسسات الأهلية

 

مادة 53

تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

 

مادة 54

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.

 

مادة 55

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا، ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:-

 

أ) اسم المؤسسة على ألا يؤد إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

ب) نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.

ج) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

د) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

ه) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

مادة 56

يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه.

 

مادة 57

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء وتُخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

 

مادة 58

وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلا منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة تتولى الجهة الإدارية التعيين، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.

الباب الخامس: المنظمات الأجنبية غير الحكومية

 

مادة 59

يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً ا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.

ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته.

كما لا يجوز لأي جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي إلى بعد موافقة الجهاز.

 

مادة 60

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح،ومدته، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها:

1) شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة شرعية في بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي للمنظمة الأم.

2) شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة -وأنها غير متورطة في وقائع الفساد أو ارتكاب جرائم.

3) موافقة المنظمة التي تتبعها في الخارج على تأسيس فرع في البلاد، وتقديم -بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من المستندات التي يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.

4) ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها -والقائمين عليها.

 

مادة 61

تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا لا يجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديتها بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% كل خمس سنوات.

 

مادة 62

في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية. وألا تعمل في مجال أو تمارس نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة.

 

مادة 63

على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو بما يخالف أحكام القوانين واللوائح.

 

مادة 64

يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز وباتباع القواعد المقررة التي يضعها الجهاز.

 

مادة 65

تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهاز وفقً ا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:

- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلالها وإقرار بحق الجهاز في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.

- تقرير إنجاز سنوي خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به.

- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.

- أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.

 

مادة 66

تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات، ويقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة 67

يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

 

مادة 68

في حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 

 

مادة 69

تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها. على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.

 

الباب السادس

الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

 

مادة 70

ينشأ جهاز قومي، يسمى (الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية) يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن يُنشأ مكاتب في المحافظات الأخرى.

ويتولى الجهاز البت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

 

مادة 71

يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتي:

1) الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر في مصر، والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.

2) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج.

3) التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، وذلك بمراعاة حكم المادة 64 من هذا القانون.

4) التأكد من انفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الغرض المخصصة من أجله أو الذي جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أي مخالفات تقع في هذا الشأن وله في سبيل ذلك الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

5) تلقى اخطارات التمويل المحلي للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.

6) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات.

وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصه.

 

مادة 72

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات:

- ممثل لوزارة الخارجية

- ممثل لوزارة الدفاع

- ممثل لوزارة العدل

- ممثل لوزارة الداخلية

- ممثل لوزارة التعاون الدولي

- ممثل للوزارة المختصة

- ممثل لجهاز المخابرات العامة

- ممثل للبنك المركزي

- ممثل لوحدة غسل الأموال

- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية

 

مادة 73

يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسه أو أي من أعضائه، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك.

وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق في إعادتها للدراسة مرة أخرى، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها.

 

مادة 74

يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تُدرج فيها الاعتماد اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويحظر على الجهاز تلقى أي معونات أو هبات من غير أجهزة الدولة.

 

مادة 75

يكون للجهاز أمانه عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

 

مادة 76

للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وتشكيل الأمانة العامة له، وغيرها من شئونه المالية والإدارية.

 

مادة77

على الجهاز البت في الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقً ا به المستندات اللازمة والتي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

 

الباب السابع: صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

مادة 78

 

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.

ويتولي الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والنهوض بمستواها.

 

مادة 79

يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من

- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.

- رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية.

- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

- نائب رئيس مجلس الدولة.

- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- رئيس أحد الاتحادات الإقليمية.

- رئيس أحد الاتحادات النوعية.

- عضو جمعية ذات نفع عام.

- عضو جمعية مركزية.

- عضو جمعية أهلية.

- عضو مؤسسة أهلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، يصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الوزير المختص ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله.

 

مادة 80

تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:

أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.

ب) حصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقً ا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

ج) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.

د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.

ه) حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

و) حصيلة الغرامات التي يقضى بها وفقً ا لأحكام هذا القانون.

ز) نسبة 1 % من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية،ومن قيمة

كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.

ح) أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.

ط) عائد استثمار أمواله.

الباب الثامن: الاتحادات النوعية والإقليمية

 

مادة 81

تسرى على الاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

 

مادة 82

تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيًا كان نشاطها اتحادًا واحدًا اقليميا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمى في نطاق اختصاصه الآتى:

أ)  تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.

ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريا.

ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على ااستقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.

د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

ه) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.

و) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.

 

مادة 83

يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.

 

مادة 84

يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين على مستوى الجمهورية يكون له نظام أساسي مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.

ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:

 

أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات

ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريا.

ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع.

و) وضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.

د) التنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

ه) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.

و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.

 

مادة 85

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:

1- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.

4- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

5- تمثيل كيانات العمل الأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بعد أخذ موافقة الجهاز.

6- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

8- إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدى العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.

9- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.

10- التنسيق في البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.

ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنويا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي. ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوً ا تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات.

 

الباب التاسع: العقوبات

مادة 86

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في وقف النشاط المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب.

 

مادة 87

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:

أ ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (أ) و(ب) من المادة 14 من هذا القانون.

ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك في ذلك.

 

ج) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أي كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو انفقها في غير ما خصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال. وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به،وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ز) أنشأ أو أدار كيانا تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلا عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

مادة 88

يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

ا) كل شخص طبيعي أو إعتبارى منح ترخيصً ا لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلا دارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

ب) كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.

د) كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدار قرارً ا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.

ه) كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

و) كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.

 

مادة 89

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:إن الحق المقرر للزوجة و الأبناء.. 08-11-2016 05:08:53 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : إن الحق المقرر للزوجة و الأبناء

إن الحق المقرر للزوجة و الأبناء و الوالدين في الانتفاع بمزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طبقاً للمادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 ، مقتضاه أن تنتقل الإجارة و بقوة القانون لصالح جميع المستفيدين ممن حددهم المشرع ، بحيث يشتركون معاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم ، و يحرم عليه أن يخلع على أحدهم دون الباقين صفة المستأجر للمكان و أن يخصه بعقد إيجار مستقل يخوله الاستئثار به ، و إلا عد ذلك إيجار ثانياً يبطل بطلاناً مطلقاً و لا يرتب ثمة أثر بالنسبة لمن عدا من اختص بالعقد في الاستفادة من هذه المزية الذي يستمدونه من القانون مباشرة " .

 

( الطعنان رقما : 2605 لسنة 69 ق – جلسة 7/6/2006 ، 6158 لسنة 75 ق – جلسة 21/12/2005 )

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري.. 05-11-2016 09:52:50 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري

 

زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري

 

((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها)) (طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ، ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 ) تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ، مايلي: الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل المقدم في دعوى جنائية ، أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه يبطل الحكم بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة. عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية. في جريمة خيانة الأمانة تسليم المتهم المال يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال وهو عنصر جوهري إذا لم يتم اثباته او نفيه فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري

 

((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها))

(طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ،   ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )

 

تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ،  مايلي:

 

    الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل  اللمقدم في  دعوى جنائية ،  أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه  يبطل الحكم  بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة.

    عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه  يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة  عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب  التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره  في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية.

    في جريمة خيانة الأمانة  تسليم المتهم المال  يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال  وهو عنصر جوهري  إذا لم يتم اثباته او نفيه  فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق  عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة  المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري التي تقول:

 

كل من اختلس او استعمل او بـَـدّد  : مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها  أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

 

و المستفاد من النص العقابي ان أركان جريمه خيانه الامانه هي

أولاً: الركن المادى:

 

ويتكون من أربعه عناصر

 

الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد ( مع التأكيد على أن هذه الأفعال وقتية ثابتة تبدأ وتنتهي بمجرد اتيان الجاني للفعل دون تصور أي تدخل جديد من جانبه مهما إمتدت آثار هذا الفعل في الزمن)

 

الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار) محل الجريمة (الحق المعتدى عليه)

 

الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )

(مع التأكيد على أن التسليم شرط سابق على وقوع الفعل المادي وليس ركنا مستقلا ، وإثبات حصوله في الواقع  ضروري ولازم وإلا انتفى الركن المادي كله بجميع عناصره)

وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة –وهو من العقود المدنية – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، في خصوص نصاب قيمة المشهود عليه بشهادة الشهود الواردة بقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

 

الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمة لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره “إضرارا بمالكيها)

 

ثانيا: الركن المعنوى :

 

لمّا كانت الجريمة هى جريمه عمدية   ، فإنه يتحصل ركنها المعنوى فى توافر  القصد الجنائى بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك.

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:لا يجوز الاستناد في الأهلية لشغل الوظا.. 27-10-2016 06:08:59 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : لا يجوز الاستناد في الأهلية لشغل الوظائف القضائية علي تقدير المؤهل العلمي فقط بل هو احد العناصر الدا

الموضوع:لا يجوز الاستناد في الأهلية لشغل الوظائف القضائية علي تقدير المؤهل العلمي فقط بل هو احد العناصر الدا

المحكمة الادارية العليا

لا يجوز الاستناد في الأهلية لشغل الوظائف القضائية علي تقدير المؤهل العلمي فقط بل هو احد العناصر الداخلة في تقييم أعمال المرشح

سبق للمحكمه الاداريه العليا وان قضت في العديد من احكامها بانه لا يجوز الاستناد في الأهلية من عدمه لشغل الوظائف القضائية علي تقدير المؤهل العلمي ودرجاته باعتبارها العنصر الوحيد المرجح لكونه أحد العناصر العديدة التي يتضمنها تقييم لجان المقابلات وبالتالي فإن المؤهل العلمي يعد أحد العناصر الداخلة في تقييم أعمال تلك اللجان وأنه لا يجوز الاستناد في الأهلية من عدمه لشغل الوظائف القضائية علي تقدير المؤهل العلمي فقط

وقالت في اسباب حكمها أن الأوراق قد خلت من وجود أي مانع أمني ناتج عن تحريات أمنية أو مانع طبي يحولا دون تعيين الطاعن بالوظيفة المتقدم إليها بالقرار المطعون فيه ويكون خلو القرار الجمهوري من تعيينه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ولا يخل بذلك ما ذكرته الهيئة المطعون ضدها من أنه عقب نجاح واجتياز المتقدمين للمقابلة الشخصية والتي تعد عنصراً واحداً من العديد من العناصر الخاصة بالتقييم يقوم المجلس الأعلى للهيئة باختيار المعينين وفقاً لمعيار التفوق العلمي لانتفاء أفضل العناصر لأن هذا الأمر مردود عليه بأن أحكام هذه المحكمة ودائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة (54) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد استقرت علي أن اللجان المنوط بها مقابلة المتقدمين لشغل الوظائف القضائية والمشكلة من أعضاء المجالس العليا والخاصة بالجهات القضائية المختلفة تقوم باختيار المتقدمين وتقييم مدي صلاحيتهم لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها وأنها في عملها هذا تعتد بتقييم العديد من العناصر والتي منها المؤهل العلمي والشخصية والسلوك والمظهر والمستوى الاجتماعي وغيرها من عناصر ثم تقرر صلاحية واجتياز المتقدم للمقابلة من عدمه وبالتالي فإن المؤهل العلمي يعد أحد العناصر الداخلة في تقييم أعمال تلك اللجان وأنه لا يجوز الاستناد في الأهلية من عدمه لشغل الوظائف القضائية علي تقدير المؤهل العلمي ودرجاته باعتبارها العنصر الوحيد المرجح لكونه أحد العناصر العديدة التي يتضمنها تقييم لجان المقابلات كما سلف بيانه وبذلك يكون ما أوردته الهيئة من دفاع في هذا الأمر الماثل غير قائم علي سنده القانوني الصحيح حيث أنه لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى أو الخاص بالهيئات القضائية وهم في ذات الوقت أعضاء لجان المقابلات العودة وإجراء تقييم أخر للمتقدمين لشغل الوظيفة القضائية بعد تقييمهم التقييم الصحيح خلال المقابلات التي تجريها تلك اللجان السالفة البيان والقول بغير ذلك يهدر أعمال هذه اللجان ويشكك في جدية تقييمها للمرشحين وباعتبار أن أعضاؤها هم في ذات الوقت أعضاء المجالس الأعلى والخاصة بالجهات القضائية وهو الأمر الذي يكون معه تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 48 لسنة 2007 قد تم بالمخالفة للقانون متعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين وعلي أن يراعي قبل إتمام إجراءات تعيين الطاعن تنفيذاً لهذا الحكم استيفاء أي إجراءات واجبة ولازمة للتعيين بالوظائف القضائية .

” فلهذه الأسباب”

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 48 لسنة 2007 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب علي ذلك من أثار.

الإدارية العليا – الطعن رقم 11316 – لسنة 53 قضائية – تاريخ الجلسة 21-11-2009

الإدارية العليا – الطعن رقم 12148 – لسنة 53 قضائية – تاريخ الجلسة 21-11-2009

الإدارية العليا الطعن رقم 12147 – لسنة 53 قضائية – تاريخ الجلسة 22-2-2009

 

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:شكل الآثار المتخلفة من كل الأدوات (مفك .. 27-10-2016 03:54:59 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : شكل الآثار المتخلفة من كل الأدوات (مفك -سكين- اجنة -بلطة- مقص -ذرادية -زلطة-طلقة نارية- كرات خرطوش

الموضوع:شكل الآثار المتخلفة من كل الأدوات (مفك -سكين- اجنة -بلطة- مقص -ذرادية -زلطة-طلقة نارية- كرات خرطوش

شكل الآثار المتخلفة من كل الأدوات (مفك -سكين- اجنة -بلطة- مقص -ذرادية -زلطة-طلقة نارية- كرات خرطوش...........الخ

وآثارها على مختلف الاسطح والمواد(خشب-معدن-زجاج-....وغيرها.)؟

والتى قد تستخدم في مسرح الجريمة؟

وكيفية التعرف على تلك الآثار؟

وطرق فحصها؟

وكيفية التمييز بينها ؟

وكيفيةلاستفادة من دلالتها . بمسرح الجريمة؟

------------------------------

أبدأ بأن الفكرة الاساسية لهذا الطرح تعتمد على نظرية إدموند لوكارد العالم الفرنسى والمسماه بنظرية تبادل المواد ، و مفاد هذه النظرية إن كل جسمين يحتكا أو يتلامسا فإن كل منهما يترك شيئ من مادته أو شكله على الأخر ، وعلى سبيل المثال عندما تضع إصبعك في الدقيق ( الطحين ) فإن إصبعك يحمل بعض ذرات الدقيق وإصبعك يترك شكل البصمات على صفحة الدقيق واستكمل حديثى بان تلك النظرية مفادها ان كل مجرم لابد ان يترك أثرا لة بمكان الحادث أويترك مكان الحادث أثرا بالمجرم على جسمه أو بملابسة نتيجة لاحتكاك كلا بالاخر...وغالبا ما يستخدم الجانى الالات أوادوات معينة في مسرح الجريمة ينشا عنها آثارا. نتيجة الاحتكاك بالمواد المتواجدة بمسرح الجريمة صلبة كانت أو رخوة وتترك تلك الالة المستخدمة آثارا غائرة أو خدوش أو طبعات مميزة لها وغالبا ما تتعلق بتلك الالة آثارامن المادة التى استعملت منها كالطلاء أو الدهان أومواد بناء طبقا لنظرية تبادل الآثار....

وبداية لابد ان نوضح ان على الخبيؤ الحتائى الفحص الدقيق لمسرح الجريمة ومحتوياتة ومخلفاتة والتقاط صورة عن قرب للأثر بحيث توضح حجمة وعمقة وابعادة وموضعة بالنسبة لمسرح الجريمة وعلاقتة بالآثار الاخرى المعثور عليها كما يجب على الخبير تخيل كيفية أستخدام الجانى لتلك الالة والوضع الذى كان علية واكتشاف ما اذا كان هذا الأثر حقيقى؟ام مفتعل؟

وذلك كما سنعرف فيما بعد عن طريق فحص الجزء المقابل للأثر؟ونستهل بحثنا بهل يمكن لنا تحديد الالات والأدوات التى قد يستخدمها الجانى في مسرح الجريمة حتى يمكننا معرفة آثار تلك الالات والأدوات؟؟

ولكن حقيقة فان تلك الأدوات التى قد يستخدمها الجانى كثيرة ولا يمكن حصرها فهى متعددة ولكن يمكن تناول بعض تلك الالات والادوا ت والتى غالبا مايضطر الجانى عند دخوله لمسرح الجريمةان يقتحم المنافذ والابواب أو تحطيم خزينة أو تكسير جدار ونقب حائط.. أوكسر زجاج أو غيرة من الطرق للوصول الى داخل المكان والاستيلاء على محتوياته والتى غالبا ما تكون محرزة ومؤمنة بمعرفة المجنى عليه لحرصه عليها وتحتاج مجهود وعنف من الجاتى بكل تاكيد للتوصل اليها .

ومن تلك الآلات والأدوات الشائع أستخدامها على سبيل الذكر وليس الحصرالمفكات بأنواعها المختلفة والازميل-والمقصات المعدنية--والعتلة والاجنة الحديدية والسكاكين والمطأوىوالمفاتيح المصطنعة والطفاشات والماسة المعروفة بالماظةوالسمبك والمسامير المعدنية بأنواعها المختلفة المدببة والمسطحةوالكماشات و البنط المعدنية بانواعها المختلفة والعتلة الحديد و المبارد بانواعها والزرادية وكبسولات الضغط.

أولا : المقص المعدنى هو الة حادة زات نصلى عند استخدمها في قطع جسم معدنى فانه حواف النصلين تتجه للداخل وبتالى يكون حدود الأثر من كلتا الجهتان ناعم وفي منطقة التقاء النصلين خاشنة ولابد ان يهتم الخبيرعند فحص أثر المقص المعدنى بمسرح الجريمة بدراست بداية الأثر ونهايتة وابعادة واتجهة القطع هل تم القطع من الخارج ام من الداخل ؟مثال قطع سلك معدنى بأستخدام مقص بمسرح الجريمة كما ان الآثار المتخلفة عنة يمكن مقارنتها بسهولة مع الالة المشتبه فيها .

ثانيا : المسمار المعدنى أو السمبك وهو الة معدانية لها طرف واحد اما مدبب أو مسطح والأثر المتخلف عنة يعمل نقطة أرتكاز وعند طريقها يمكن تحديد ما أذا كان طرافة مدبب أم مسطح وكذا تحديد ابعادة وعادة يحدث أستخدام المفك أو السمبك تهتك في المعدان ويتجهة حوافة لاسفل ويكون هناك زوائد من المعادن تتجهة للخلف ....والمسامير ذات الرؤس المسطحة يكون لها آثار مميزة من القالب الذى شكل راس المسمار اضافة الى ذالك فانه معظم المسامير يظهر عليها آثار مكي الة الصنع تحت الرأس مباشرة وبذالك يمكن اجراء فحوص ومضاهاة آثار القالب على مسمارين أو اكثر فاذا تماثلت تلك الآثار كان ذلك دليلا على انالمسامير صنعت بنفس القالب وفي حدود فترة زمنية محددة .

ثالثا : البنطة الحديدية وهى آلة معدنية دوارة يمكن أن تكون مركبة على شنيور كهربى أو يدوى أوأى آلة دوارة والأثر الناشىء عن أستخدام البنطة يكون عبارة عن ثقب دائرى منتظم الشكل وليس به زوائد نظرا لتآكل الزواائد من حواف البنطة الحادة ويكون الثقب منتظم الشكل والابعاد من خلالة يتمكن الخبير من تحديد أبعاد ومقاس البنطة المستخدمة وكذا يمكن مضاهاة الأثر بأستخدام الأضاءة الرأسية في الميكرسكوب والمقارن.

.رابعا :الزرادية المعدانية وهى آلة ذات نصلين تحتوى على فكين ونصلين حادين الفك العلوى منها يترك أثر بصمتة على السطح العلوى بينما يترك الفك السفلى أثرة كارتكارز على السطح السفلى ويقوم الخبير بضبط بدايات الأثر ونهايته ثم المضاهاة للخطوط النانجة من الأستخدام ومن خلال الشكل للأثر المتخلف على الجسم الواقع علية الأثر يمكن تحديد الشكل الظاهرى للمنطقة البارزة لأحدى الفكين والتى من خلألها يمكن معرفة وتحديد الشكل الظاهرى لأى من الفكين ثم نقوم بعد وحصر الخطوط الموجودة على الأثر ويمكن تحديد الخط بذاتهة وتحديد مناطق التاكل كعلامات مميزة للألة ويمكن من خلال المقارنة والمضاهاة للألة المشتبه فيها وبعد الفحص يقوم الخبير بعمل ضغط على معدن بالألة حيث تترك أثر ثابت على المعدن يستيطع الخبير بفحصة وتحديد عرض الخط وابعادة وزاوية ميلة وبالتالى يمكن تحديد ذاتية الألة المستخدمة ..

خامسا: المبارد المعدنية وهى عبارة عن الألآت ذات حواف بارزة وغائرة (بروازات و نتؤات ) ولابد من ملاحظة ان الأثر الناتج عن أستخدام المبرد يعطى ابعاد وشكل وحواف ومقاس المبرد المستخدام عند مضاهاتها والألة المشتبه فيها مع ملاحطة ان أستخدام تلك الألة فيأتجاهين متضادين لا يمكن مضاهاة الأثر الناتج حيث يختفي تماما (جلخ) مثل أستخدامها في منشار حدادى أو صاروخ كهرابى أوأية آلة دوارة وفي بعض الاحيان يلجا الجانى بأستخدام الالة بعد التسخين في ازالة وتجليخ المعدن ويمكن للخبير المضاهاة حيث تظهر تلك الآثار على شكل بقع داكنة اللون وغير منتظمة الشكل بموضع المحو .

سادسا: العتلة العدانية وهى أداة ذات ذراع قوة تعطى سهولة فيأحداث الأثر وفي تلك الحالة يكون الأثر على شكل ضغط ويمكن عن طريقة تحديد دخول الأثر ومكان حدوثه وهى تماثل تقريبا الأجنة الانها طويلة عنها نسبينا ولذالك يمكن للخبير تحديد نقطة أرتكاز العتلة وتعتبر بداية الأثر والتوجيف الناتج يعتبر نهاية الأثر ويمكن قياسة وتحديد ابعادة وعمقة بكل سهولة ....

.سابعا كبسولة الضغط وهى تلك الكبسولة التى نجدها على بعض المستندات مثل جواز السفر والتى يتم أستخدامها عن طريق الضغط بماكينة ضغط لها مواصفات ومميزات معينة وبمقارنة ومضاهاة شكل الأثر الناتج يمكن تحديد الماكينة ذاتها المستخدمة في ضغط الكبسولة وكذا تحديد عما أذا كانت مثبة بأستخدام تلك الماكنية أم من غيرها ....

ثامنا :الماسة أو االماظة يحدث أقتحام النوافذ عادة بكسر ونزع بعض أجزاء النوافذ الشيش المقابلة لأكرة السبالونة ولكى يتمكن الجانى من فتحها ثم يقوم بأحداث ثقب في زجاج النافذة أذا كان مغلق ثم يزيل الزجاج المكسور بقدر يسمح له بالدخول الى الأكرة وفتحها أو بقدر يسمح لة بالدخول وعادة لتجنب أحداث صوت الزجاج المكسور فانه يضغط اللص على النافذة بخرقة مغطاة بزيت أو مادة دهنية أو شريط لاصق ويحأول الص قطع الزجاج بأستخدام الماسة المعروفة بالماظة وينشىء عن استخدمها في قطع الزجاج آثار واضحة ناتجة عن الضغط والتقوس لحد الكسر للزجاج يمثل نقطة ارتكاز أو اصطدام بالزجاج ويكون الكسر أشعاعية تتنطلق من مركز الكسر على شكل دوائر تحيط بالكسور المركزية ومن محصها يمكن للخبير تحديد اتجاة الكسر ومن خلال المركز الكسر يتعرف الخبير على طبيعة الأداة المستخدامة في الكسر وتحديد قطر الكسر والذى يتناسب عكسيا مع القوة الضاغطة والسرعة وهذا يوضح تفسير أرتطام الاجسام الصلبة والمقذوفات النارية وقد ينتجه الكسر للزجاج نتيجة أرتطام حصاة منزلقة وياخذ الأثر شكل النجمة أما أذا أرتطم جسم صلب مستدير فقد يحدث كسر لزجاج يأخد شكل هلالى أو نصف دائرى (كسر مصادفة )وقد يحمل الأثر طبعات الجسم المحدث لة كما هو الحال في المقذوفات النارية والتى تمكنا من تحديد ذاتية السلاح.

تاسعا :السكاكين والمطأوى والمفاتيح المصطنعة عادة أستخدام تلك الأدواد تعطى آثار مميزة لشكل الاداة المستخدامة وكذا الأصلاحات والتلفيات التى تجرى على المقبض وقد تترك آثارا في الغمد كما ان مسامير البرشمة للغمد قد تخلف آثارا مميزة على مقبض السكين أو المطأوة وقد تحمل ايضا علامات وجهة صنعها ويسطيع الخبير التعروف من خلال آثار تلك الألآت قراءة وتحليل مسرح الجريمة .

عاشرا :الأجنة الحديدية وهى عبارة عن قضبان حديدية يستعملها الص يضغط بها على الباب عند القفل حتى يرتد اللسان للكالون ويتحرر من منيمة أو مبيته وذالك عن طريق حشرها أفقيا بين ضلفتى الباب أو بين الضلفة والاطار الخاص بيها وضغط عليها لتعمل كرافعة وقد يستخدم جسم صلب لدفع اللسان من منيمته أو مخلع الرزة أو كسر القفل الخارجى أوأستخدام مفاتيح مصطنعة وجدير بالذكر انة عند أستخدام الجانى للماظة أو الماسة فان حوافها فيالمنطقة التى قطعت تكون لامعة أما الحافة الاخرى لا تكون كذلك ....

عميد عادل مخلوف

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:الإجراءات والأوراق المطلوبة لتوصيل ال.. 27-10-2016 03:43:37 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : الإجراءات والأوراق المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية.

الموضوع:الإجراءات والأوراق المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية.

الإجراءات والأوراق المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية.

 

الأوراق المطلوبة:

 

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الحي بمطابقة المباني للترخيص.      

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار للمشروعات المقامة طبقا لقانون الاستثمار أو مديرية الزراعة للمشروعات المقامة على الأراضي الزراعية.

- صورة من عقد التأسيس للمنشأة "الأصل" للاطلاع.         

- صورة من توكيل أو تفويض معتمد من جهة رسمية أو اعتبارية والأصل للاطلاع.          

- صورة من بطاقة الوكيل المفوض إليه والأصل للاطلاع.

 

الرسوم المقررة:

 

- التكلفة الفعلية تتوقف على قيمة المهمات ووفقا للمقايسة.    

- سداد مصاريف الإدارية وضريبة المبيعات.   

- سداد قيمة العداد على حسب قدراته التشغيلية.

- سداد قيمة التأمين والتي يتم تحديدها على حسب قوة العداد.

 

المدة الزمنية للحصول على الخدمة:

 

 من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:حكم نهائى بعدم قبول دعوى إلزام بأداء م.. 26-10-2016 08:47:59 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : حكم نهائى بعدم قبول دعوى إلزام بأداء مؤخر صداق أقيمت أمام محكمه الأسره بالأجراءات المعتاده.

الموضوع:حكم نهائى بعدم قبول دعوى إلزام بأداء مؤخر صداق أقيمت أمام محكمه الأسره بالأجراءات المعتاده.

حكم نهائى بعدم قبول دعوى إلزام بأداء مؤخر صداق أقيمت أمام محكمه الأسره بالأجراءات المعتاده.

حيث ان المستانفة خالفت اجراءات التقاضي ورفعت دعواها بصحيفة اودعت قلم الكتاب بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ولم تلجأ لامر الاداء فانها بذلك تكون قد سلكت طريقا غير قانونيا للمطالبة بحقها. حيث ان الطلب بالالزام بمبلغ معين يتعين معه ان تسلك طريق امر الاداء حتما وفقا لنص المادة 201 مرافعات وما بعدها وهو ما يتعلق بالنظام العام لتعلق ذلك باجراءات التقاضي.

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:اختصاص المحاكم الاقتصادية.. 23-10-2016 06:26:25 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : اختصاص المحاكم الاقتصادية

اختصاص المحاكم الاقتصادية : " خروج النزاع المتعلق بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية " تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوز من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

(الطعن رقم 2293 لسنة 80 جلسة 2015/11/23)

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم ر.. 23-10-2016 06:14:01 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :

الموضوع:عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه :

عمليات البنوك : الحساب الجارى : تقادم رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه : عدم الاتفاق على سريان السعر الاتفاقى للعائد بعد قفل الحساب الجارى . مؤداه . سريان السعر القانونى له . شرطه . ان يكون العائد بسيطاً ولا يتجاوز قيمة رأس المال . علة ذلك . خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة . أثره . سقوط العائد بالتقادم الخمسى . إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29/1/2001 التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297,36 جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7/10/2010 باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه " أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً " مع عائد قانونى بسيط 5% من تاريخ 8/10/2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال . (الطعن رقم 18393 لسنة 80 جلسة 2016/03/28)

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
 الموضوع:الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دع.. 23-10-2016 05:49:23 
Mr. Ibrahem Abbass Khalel
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 24-11-2010 12:19:45
المشاركات: 448
المكان
    
المنتدى : منتدى الأستشارات القانونية
الموضوع : الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون

الموضوع:الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية دعوى التعويض الناشئة عن صرف البنك للشيكات المسحوبة على الطاعن دون تحرٍ عن صحة توقيعه . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخــالفة الـــحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني - البنك .... المصري - بتقديم أصول الشيكات الموضحة بصحيفة الدعوى ونموذج التوقيع الخاص بحسابه و رد وبطلان وتزوير توقيعاته على تلك الشيكات التي قام البنك بصرفها للمطعون ضده الثالث دون التحري عن صحة توقيعه وإلزامهم متضامنين بمبلغ 10739290 جنيه قيمة تلك الشيكات ، وكانت الدعوى على هذا النحو هي دعوى تعويض عن صرف البنك عدد من الشيكات المسحوبة عليه دون التحري عن صحة توقيع الساحب وهو ما لا ينطبق عليها أي من القوانين التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ، و من ثم فان الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة المنصورة الابتدائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوعها بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها فانه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

(الطعن رقم 1024 لسنة 84 جلسة 2016/02/22)

IP Logged
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
صفحه # 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > النهاية >>